اعمال قواعد عمومی قراردادها در برات

صدور برات ، حسب قواعد کلی مدنی، یک عمل حقوقی است . لذا، علی الاصول، باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد. این امری مسلم و بدیهی است ، چون در قلمرو حقوق تجارت ، انجام معاملات تجاری تابع همان شرایط اساسی است که برای صحت هر معامله در حقوق مدنی لازم است . لیکن، وجود دو اصل بنیادی حقوق تجارت ، یعنی "سرعت " و "امنیت " و اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل استقلال امضائات ، اصل تجریدی تعهدات هر یک از صاحبان امضاماءها، اصل غیر قابل استناد بودن ایردات ، اصل مسئولیت تضامنی و ... موجب شده است که اعمال قواعد عمومی قراردادهای در برات دچار تغییر و تحولات گردد که قابل بررسی است .